الرئيسية
وأشار الوزير، خلال مناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية حول الشركة بلجنة البنيات الأساسية، إلى أن الإجراءات السابقة، مثل تعزيز الأصول الذاتية وإعادة هيكلة المديونية، ساهمت في تقليص الديون من 40 مليار درهم عام 2020 إلى 37 مليار درهم في 2023، وهو ما خفّض تكاليف خدمة الدين بنحو 5 مليارات درهم حتى عام 2032.
ورغم هذه الجهود، تواجه الشركة تحديات كبيرة، إذ تعاني أكثر من 500 كيلومتر من الشبكة من حركة سير ضعيفة، ما يساهم في عجز مالي سنوي يناهز مليار درهم، ويتوقع استمراره حتى عام 2033. ومع ذلك، أكد الوزير أن الشركة تحافظ على قدرتها على تمويل استثماراتها وتشغيلها دون الحاجة إلى دعم مباشر من ميزانية الدولة.
على مستوى الموارد البشرية، تعمل الشركة على تطوير كفاءاتها وتأهيل موظفيها لمواكبة التحولات التكنولوجية والرقمية. وذكر الوزير أن الأكاديمية التابعة للشركة تقدم برامج تكوينية متخصصة في البناء والصيانة والسلامة الطرقية، إضافة إلى شراكات مع جامعات ومراكز بحثية لتعزيز قدرات الأطر التقنية.
وفيما يخص استقرار الكفاءات، أوضح بركة أن الشركة تتبنى إستراتيجية ترتكز على التحفيز المهني والارتقاء الوظيفي، مشيراً إلى أن ارتفاع أعداد المتقاعدين يستدعي انتداب كفاءات جديدة بطريقة مدروسة تتماشى مع المتطلبات التكنولوجية الحديثة. كما يتم الاعتماد على أطر الوزارة الوصية من خلال نظام الإعارة للاستفادة من خبراتهم في مجال البنية التحتية.
ولتفادي الإضرابات وتحسين أوضاع المستخدمين، أكد الوزير أن الشركة منخرطة في حوار اجتماعي مع ممثلي الأجراء والشركات المتعاقدة، بهدف تحسين الظروف المادية والمهنية للعمال، مشيراً إلى أن المفاوضات بلغت مراحلها الأخيرة لضمان استقرار القطاع وخدمة مستعملي الطرق السيارة بشكل سلس وفعال.
