المغرب - الصين: نحو شراكة استراتيجية؟

كان توسيع وتعزيز الشراكة المغربية الصينية محور الاجتماعات التي جرت بالتتابع مع رئيس الحكومة ووزير الشؤون الخارجية ورئيس البرلمان ووزير الاستثمار وغيرهم من المسؤولين السياسيين والاقتصاديين البارزين. إنها زيارة مميزة تعكس إرادة المملكة في تعزيز تنوع علاقاتها الاستراتيجية عبر القارات وشراكتها مع الصين.
 

"الحزام الواحد، الطريق الواحد": رؤية عالمية. في البداية، تم إطلاق مشروع "الحزام الواحد، الطريق الواحد" في عام 2013، المعروف أيضًا باسم "مبادرة الحزام والطريق" (BRI)، والذي يهدف إلى إحياء الحزام البري والطريق البحري، الذي يربط الصين بأوروبا وأفريقيا، عبر آسيا الوسطى والقوقاز والبلقان والشرق الأوسط، بالإضافة إلى الصين وأوروبا؛ وكذلك عبر "البحار الأربعة": بحر الصين، المحيط الهندي - البحر الأحمر، بحر قزوين، البحر الأسود - البحر الأبيض المتوسط، مما يبرز أهمية الموانئ.
 

لهذا المشروع، تتعهد الصين بالاستثمار 1000 مليار دولار في البنية التحتية بحلول عام 2049، وهو الذكرى المئوية لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، عبر ستة ممرات تعبر 68 دولة، التي تمثل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي العالمي وتضم 60٪ من سكان العالم.
 

على الرغم من التغيرات الناشئة نتيجة الحرب في أوكرانيا، إلا أنه بفضل الدينامية الجديدة للسياسة الخارجية الصينية، يجب أن يزيد مشروع الطريق البحري من التجارة من الموانئ الصينية الرئيسية في آسيا إلى أوروبا. فهو سيوصل الموانئ الأوروبية، عبر البحر الأبيض المتوسط وقناة السويس وعبر المحيط الهندي، إلى شنغهاي.
 

في مجال النقل والخدمات اللوجستية، يسيطر الصينيون بالفعل على 10٪ من قدرة المحطات البحرية الأوروبية مع ميناء "بيرايوس" في اليونان، وباستحواذهم على "نواتوم بورت" في إسبانيا، مما يتيح للشركات الصينية السيطرة على محطات الحاويات في فالنسيا وبيلباو، وموانئ في مدريد وسرقسطة.
 

في فرنسا، مرسيليا، و من خلال مينائها، لا تخفي طموحها في أن تصبح محطة هامة. وقد افتتح الرئيس ماكرون، في يوم الجمعة الماضي 11 مايو، مصنعًا للبطاريات في دونكيرك، نتاج شراكة فرنسية-صينية.
 

علاوة على ذلك، أصبحت الصين في أقل من عقدين من الزمان الشريك الاقتصادي الأول لأفريقيا، حيث تحتل ثلاث دول موقع الصدارة وهي كينيا وإثيوبيا وجيبوتي، حيث يتم تمويل الموانئ والسكك الحديدية والطرق إلى حد كبير من قبل الصين.
 

أكثر من نصف الاستثمارات المخطط لها من قبل الصين في إطار "طريق الحرير الجديد" يجب أن تذهب إلى أفريقيا. وتتعلق هذه الاستثمارات بشكل خاص بالمنشآت البحرية، حيث تمثل الموانئ هذا "الحزام" المشار إليه من قبل بكين.
 

هناك أيضًا 90٪ من واردات وصادرات أفريقيا تمر عبر البحر، وهذا يدل على الاهتمام الذي توليه بكين للموانئ. حيث تعتبر ديربان في جنوب أفريقيا وبورسعيد في مصر، الموانئ الرئيسية للحاويات في القارة الأفريقية، وكان من الضروري على بكين أن توصي بفتح مداخل أخرى في غرب وشمال أفريقيا لتنفيذ العديد من المشاريع في مجالات الطاقة والبنية التحتية على وجه الخصوص.
 

ولذلك، تولي اهتمامًا كبيرًا لميناء طنجة المتوسط، الذي يعتبر ثالث أكبر ميناء عالمي من حيث الاتصال بعد شانغهاي وبنما. إنه مشروع يحقق نجاحًا كبيرًا في الدبلوماسية الصينية.
 

من خلال مشروع الاتصال البحري والبري والرقمي، المشروع العالمي، تمتلك الصين، كقوة مالية وتكنولوجية واقتصادية كبرى، الرؤية الوحيدة في العالم حتى عام 2050.
 

هذه الرؤية مدعومة اليوم من قبل البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وصندوق "طريق الحرير"، والبنك الجديد للتنمية المؤسَس من قبل دول البريكس - البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.
 

ماذا عن مملكة المغرب؟
 

على مدى عقدين من الزمن، قامت المملكة المغربية، حيث يوجد أربعة معاهد كونفوشيوس، بتحرير اقتصادها وتنويعه بشكل كبير من خلال زيادة اتفاقيات الحرية التجارية والقيام بإصلاحات متعددة لتحسين بيئة الأعمال.
 

أُبرم الاتفاق التجاري والاقتصادي بين المغرب والصين في سبتمبر 1995 ودخل حيز التنفيذ في عام 1999. وقد تمت تثريته بالعديد من الاتفاقيات، ولكن زيارة الملك محمد السادس الرسمية إلى بكين في ماي 2016 سمحت بالانتقال من اتفاق تجاري إلى اتفاق استراتيجي.
 

وقد تم توقيع خمسة عشر اتفاقية بين مجموعات مغربية وصينية خلال هذه الزيارة. و تهتم العديد من القطاعات بإنشاء مجمعات صناعية و وحدات مماثلة لتصنيع قطع غيار السيارات والطائرات. 
 

مجموعة بنك إفريقيا أول بنك مغربي يفتح مكتبًا تمثيليًا في الصين في عام 2000، وتهدف إلى إنشاء مجمع صناعي صيني-مغربي وصندوق استثمار صيني-مغربي في المغرب.
 

القطاعات المستهدفة من قبل هذا الصندوق هي: قطاع الطيران، والتمويل، والمجمعات الصناعية، والبنية التحتية. كما تعهد الشريكان بإطلاق شركة إدارة صناديق وتعزيز شراكتهما في مجالات التأمين على الحياة في الصين وتأجير الطائرات.
 

تأخرت المشاريع نتيجة جائحة كوفيد-19 ولكن لم يُتخلى أبدًا عنها. لذلك تم إطلاق سلسلة من المشاريع مع إنشاء وحدات إنتاج للمياه الساخنة بالطاقة الشمسية، وإنتاج الخلايا والألواح الشمسية، ووحدات تصنيع الحافلات، ومشاريع تطوير مناطق لوجستية في أفريقيا لتصنيع قطع الغيار، مثل DIcastal في القنيطرة، و صناعات السكك الحديدية والسيارات والطيران، وشركة Clevy China لتطوير منصة التجارة الإلكترونية المخصصة لأفريقيا.
 

وأخيرًا، وقد وقع صندوق التنمية الصيني الأفريقي (CAD Fund) اتفاقيتين مع بنك بي إم سي إي بنك أفريقيا والتجاري وفا بنك، تتعلقان بتمويل مشاريع التنمية في أفريقيا والاستثمار في سوق الديون.
 

شراكة استراتيجية مع أفريقيا ولكن بأي ثمن؟
 

"سيكون المستقبل بالتأكيد مبنيًا على نهج ثلاثي، حتى لو لم يكن لدى كل فاعل نفس الوزن"، يحلل فتح الله ولالو، مؤلف كتاب "الصين ونحن".
 

تتعلق المشاريع المدرجة ضمن إطار "طريق الحرير" غالبًا بتطوير البنية التحتية البرية والبحرية والجوية، فضلاً عن تطوير التجارة والاستثمار.
 

ولا يزال المغرب بعيدًا عن ذلك، حيث تتواجد "فقط" حوالي ثلاثين شركة صينية على أراضيه، تعمل بشكل رئيسي في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مثل هواوي وزد تي إي. ويتوقع أن تتعزز هذه الأرقام بفضل اندماج المغرب في "الطريق الجديدة للحرير" والمنطقة الحرة لتبادل السلع في إفريقيا (ZLECAF).
 

مع ذلك، لا يزال هناك حاجة لبناء شراكة حقيقية لتجنب بعض الانحرافات، خاصة في مجال الديون، وتجنب تحويل هذه الشراكة إلى علاقة مورد-عميل.
 

خلال توقيع مذكرة التفاهم بشأن مبادرة "One Belt, One Road" (طريق الحرير) في 17 نوفمبر 2017 في بكين، من قبل وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة ونظيره الصيني وانغ يي، أكد الأخير "الأهمية الكبيرة التي يوليها المغرب لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين"، مشيرًا إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والصين يجب أن تتخطى مستوى جديد في السنوات القادمة.
 

من جهته ، أعلن ناصر بوريطة أن "المذكرة وثيقة إطارية وإشارة سياسية ودلالة على الرغبة في تعزيز الاستثمار. وهذا سيمهد الطريق للمستثمرين ، قطاعًا بقطاع ، لتحديد المشاريع وتنفيذها ".
 

رفع مستوى الشراكة، إشارة إيجابية
 

في الوضع العالمي الجديد، فإن هذه الرغبة في بناء شراكة استراتيجية هي أكثر أهمية من أي وقت مضى، وزيارة رئيس مجلس الشعب التي أعلن فيها عن عزم بلاده على رفع العلاقات الثنائية إلى مستوى جديد تعد إشارة جيدة. ومع ذلك، يتعين بناء علاقات متبادلة مفيدة، مع تجنب العلاقات مورد-عميل وتجنب الانجرافات نحو المديونية المفرطة.
 

فعلاً، يذكر أن الصين هي، وفقًا لصندوق النقد الدولي، "الدائن الرئيسي لأفريقيا وتمتلك 70٪ من الديون الثنائية العامة للكاميرون، و55٪ من الديون الخارجية لكينيا وأكثر لجيبوتي... هناك فعلًا تهديد لاستدامة الديون الأفريقية، حيث وصلت خدمة الديون إلى مستوى عال جدًا في بلدان مثل غانا وزامبيا وأوغندا وأنغولا وإثيوبيا وجمهورية الكونغو".
 

كما أشار الرئيس الرواندي، بول كاغامي، خلال مؤتمر السياسة العالمية في المغرب في أكتوبر 2019، ردًا على سؤال يتعلق بالتنافس بين قوى الولايات المتحدة والهند وروسيا والبرازيل وتركيا في القارة، فإنه من الضروري أن يكون هناك وعي حقيقي لدى الأفارقة: "أفريقيا ليست جائزة ليفوز بها أو يخسرها أحد. من واجبنا، كأفارقة، أن نتولى مصالحنا الخاصة ونطور قارتنا إلى أقصى إمكاناتها. في الواقع، هذا كان دائمًا هو السؤال الأساسي. لقد انتظرنا طويلاً جدًا، على مدى قرون"، بهذا القول ختم الرئيس الرواندي.