الرئيسية
أسباب الارتفاع وفق المنتجين
صرح خالد الزعيم، نائب رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي بيض الاستهلاك، أن الأسعار في سوق الجملة تتراوح بين 1.20 و1.30 درهم للبيضة، إلا أن بعض التجار يقومون برفع الأسعار بشكل غير قانوني، مما يثقل كاهل المواطنين. وأوضح أن الارتفاع في أسعار البيض يعود إلى عدة عوامل رئيسية، من أبرزها:
ارتفاع تكاليف الأعلاف: بسبب اضطرابات الأسواق العالمية وارتفاع أسعار الحبوب.
زيادة تكاليف الطاقة والنقل: مما أدى إلى تضاعف التكاليف التشغيلية.
زيادة الطلب على البيض
أشار الزعيم إلى أن غلاء أسعار المواد الغذائية الأخرى، مثل اللحوم والأسماك والدواجن، دفع العديد من الأسر المغربية إلى الاعتماد على البيض كبديل غذائي أقل تكلفة، ما ساهم في زيادة الطلب وضغط السوق، وبالتالي ارتفاع الأسعار.
ورغم رفع إنتاج المغرب اليومي من البيض إلى 19 مليون بيضة بدلًا من 15 مليون، فإن الإنتاج لا يزال غير كافٍ لتلبية الطلب المتزايد، مما يفسر استمرار ارتفاع الأسعار.
خطط للتخفيف من الأزمة
أوضح الزعيم أن الجهات المختصة تعمل على إيجاد حلول عملية لضبط الأسعار، من بينها طرح البيض الصغير في الأسواق لتوفير خيارات أقل تكلفة، مؤكدًا أن البيض سيكون متوفرًا بكميات كافية خلال شهر رمضان، رغم الضغط المتوقع في أواخر شعبان وأوائل رمضان.
كما دعا إلى تدخل الحكومة لدعم قطاع تربية الدواجن، من خلال تقديم تسهيلات استيراد الأعلاف وإعانات مالية لتخفيف أعباء المنتجين، بالإضافة إلى تكثيف الرقابة على الأسواق لمنع أي تلاعب أو مضاربات غير قانونية.
قلق المستهلكين وتأثير الزيادات
في ظل هذه الزيادات، عبّر العديد من المواطنين عن قلقهم بشأن تأثير الأسعار على قدرتهم الشرائية، مما دفع بعضهم إلى تقليل الكميات المشتراة أو البحث عن بدائل أخرى. ويطالب المستهلكون بإجراءات صارمة لضبط السوق وإعادة الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية، خاصة أن البيض يُعد من المنتجات الأساسية في النظام الغذائي اليومي.
يبقى السؤال المطروح: هل ستتمكن الجهات المعنية من اتخاذ خطوات عملية وسريعة للحد من ارتفاع الأسعار وإعادة التوازن إلى السوق؟
صرح خالد الزعيم، نائب رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي بيض الاستهلاك، أن الأسعار في سوق الجملة تتراوح بين 1.20 و1.30 درهم للبيضة، إلا أن بعض التجار يقومون برفع الأسعار بشكل غير قانوني، مما يثقل كاهل المواطنين. وأوضح أن الارتفاع في أسعار البيض يعود إلى عدة عوامل رئيسية، من أبرزها:
ارتفاع تكاليف الأعلاف: بسبب اضطرابات الأسواق العالمية وارتفاع أسعار الحبوب.
زيادة تكاليف الطاقة والنقل: مما أدى إلى تضاعف التكاليف التشغيلية.
زيادة الطلب على البيض
أشار الزعيم إلى أن غلاء أسعار المواد الغذائية الأخرى، مثل اللحوم والأسماك والدواجن، دفع العديد من الأسر المغربية إلى الاعتماد على البيض كبديل غذائي أقل تكلفة، ما ساهم في زيادة الطلب وضغط السوق، وبالتالي ارتفاع الأسعار.
ورغم رفع إنتاج المغرب اليومي من البيض إلى 19 مليون بيضة بدلًا من 15 مليون، فإن الإنتاج لا يزال غير كافٍ لتلبية الطلب المتزايد، مما يفسر استمرار ارتفاع الأسعار.
خطط للتخفيف من الأزمة
أوضح الزعيم أن الجهات المختصة تعمل على إيجاد حلول عملية لضبط الأسعار، من بينها طرح البيض الصغير في الأسواق لتوفير خيارات أقل تكلفة، مؤكدًا أن البيض سيكون متوفرًا بكميات كافية خلال شهر رمضان، رغم الضغط المتوقع في أواخر شعبان وأوائل رمضان.
كما دعا إلى تدخل الحكومة لدعم قطاع تربية الدواجن، من خلال تقديم تسهيلات استيراد الأعلاف وإعانات مالية لتخفيف أعباء المنتجين، بالإضافة إلى تكثيف الرقابة على الأسواق لمنع أي تلاعب أو مضاربات غير قانونية.
قلق المستهلكين وتأثير الزيادات
في ظل هذه الزيادات، عبّر العديد من المواطنين عن قلقهم بشأن تأثير الأسعار على قدرتهم الشرائية، مما دفع بعضهم إلى تقليل الكميات المشتراة أو البحث عن بدائل أخرى. ويطالب المستهلكون بإجراءات صارمة لضبط السوق وإعادة الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية، خاصة أن البيض يُعد من المنتجات الأساسية في النظام الغذائي اليومي.
يبقى السؤال المطروح: هل ستتمكن الجهات المعنية من اتخاذ خطوات عملية وسريعة للحد من ارتفاع الأسعار وإعادة التوازن إلى السوق؟
