وأوضح الوزير، خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن القانون الجديد رقم 59.24 أسس العدالة الجامعية، وأن الوزارة لم توقف مشاريع الأنوية الجامعية، بل أعادت إحيائها، لتتم تنفيذ المشاريع بشكل تدريجي ومدروس.
وأشار إلى أن 33 نواة جامعية تمت برمجة مشاريعها ما بين 2018 و2021 لم تنجز خلال السنوات الماضية، موضحاً أن إنجازها جميعاً في سنة واحدة غير ممكن، وأن المؤسسات الجامعية الست التي صدرت مراسيمها بالجريدة الرسمية قيد الاشتغال أو جاهزة للافتتاح، منها نواة في الحسيمة وأخرى في العيون والداخلة، داعياً إلى التحلي بالصبر في هذا المجال.
وأوضح الوزير أن إكراهات التمويل لا تشكل عائقاً أمام الوزارة، شريطة أن تكون المشاريع مدروسة ومحددة الأهداف. وأضاف أن الوزارة أعدت الخريطة الجامعية/المخطط المديري وتمتلك رؤية واضحة، لكن التنفيذ مرتبط بإصدار القانون والموافقة عليه، مع ضرورة إجراء دراسة استراتيجية قبلية لضمان الاستجابة للحاجيات الوطنية والجهوية، واعتماد رأي اللجنة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي.
وفي جانب آخر، تطرق ميداوي إلى تعزيز العلاقة بين الجامعة والمقاولة، موضحاً أن القانون رقم 59.24 أعطى مكانة خاصة للمقاولة في مجلس الجامعة ومجلس الأمناء، إلى جانب التعليم بالتناوب والتعليم عن بعد، وهي آليات تهدف إلى تحسين فرص التشغيل.
كما أشار الوزير إلى تعميم وحدات الذكاء الاصطناعي والثقافة المقاولاتية وضبطها، وتعزيز القدرات اللغوية، مؤكداً إطلاق أول منصة وطنية لتعلم اللغات والمهارات بنسبة 100% يوم السبت الماضي من الداخلة، في خطوة تهدف إلى تقوية جاهزية الطلبة لسوق الشغل.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن رؤية شاملة لتطوير التعليم العالي بالمغرب، تجمع بين العدالة الاجتماعية والاستجابة للاحتياجات الجهوية، مع تحسين جودة التكوين وتعزيز ارتباط الجامعة بالمجتمع والمقاولة.
وأشار إلى أن 33 نواة جامعية تمت برمجة مشاريعها ما بين 2018 و2021 لم تنجز خلال السنوات الماضية، موضحاً أن إنجازها جميعاً في سنة واحدة غير ممكن، وأن المؤسسات الجامعية الست التي صدرت مراسيمها بالجريدة الرسمية قيد الاشتغال أو جاهزة للافتتاح، منها نواة في الحسيمة وأخرى في العيون والداخلة، داعياً إلى التحلي بالصبر في هذا المجال.
وأوضح الوزير أن إكراهات التمويل لا تشكل عائقاً أمام الوزارة، شريطة أن تكون المشاريع مدروسة ومحددة الأهداف. وأضاف أن الوزارة أعدت الخريطة الجامعية/المخطط المديري وتمتلك رؤية واضحة، لكن التنفيذ مرتبط بإصدار القانون والموافقة عليه، مع ضرورة إجراء دراسة استراتيجية قبلية لضمان الاستجابة للحاجيات الوطنية والجهوية، واعتماد رأي اللجنة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي.
وفي جانب آخر، تطرق ميداوي إلى تعزيز العلاقة بين الجامعة والمقاولة، موضحاً أن القانون رقم 59.24 أعطى مكانة خاصة للمقاولة في مجلس الجامعة ومجلس الأمناء، إلى جانب التعليم بالتناوب والتعليم عن بعد، وهي آليات تهدف إلى تحسين فرص التشغيل.
كما أشار الوزير إلى تعميم وحدات الذكاء الاصطناعي والثقافة المقاولاتية وضبطها، وتعزيز القدرات اللغوية، مؤكداً إطلاق أول منصة وطنية لتعلم اللغات والمهارات بنسبة 100% يوم السبت الماضي من الداخلة، في خطوة تهدف إلى تقوية جاهزية الطلبة لسوق الشغل.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن رؤية شاملة لتطوير التعليم العالي بالمغرب، تجمع بين العدالة الاجتماعية والاستجابة للاحتياجات الجهوية، مع تحسين جودة التكوين وتعزيز ارتباط الجامعة بالمجتمع والمقاولة.