هذا الإجراء يمثل خطوة دبلوماسية مهمة تهدف إلى تشجيع دمشق على التعاون مع المجتمع الدولي في محاربة الإرهاب وتحقيق استقرار المنطقة. ومن المتوقع أن يسهم رفع العقوبات الجزئي في تخفيف الضغط الاقتصادي على السوريين، الذين يعانون منذ سنوات من تداعيات الحرب والنزوح.
من جانبها، أعلنت السلطات السورية أن هذا القرار يعكس تقدير واشنطن لجهود الحكومة السورية في مكافحة الإرهاب والانخراط في التحالف الدولي، مؤكدين أن هذه الخطوة ستفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والسياسية.
كما يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها مؤشر على إمكانية انفتاح دبلوماسي أكبر بين سوريا والولايات المتحدة في المستقبل، رغم استمرار وجود تحديات كبيرة على الصعيدين الداخلي والخارجي. ويأمل المراقبون أن يسهم رفع العقوبات الجزئي في خلق بيئة مناسبة لإعادة الإعمار وتحسين الوضع المعيشي للسوريين، في ظل استمرار الأزمة الإنسانية في البلاد.
من جانبها، أعلنت السلطات السورية أن هذا القرار يعكس تقدير واشنطن لجهود الحكومة السورية في مكافحة الإرهاب والانخراط في التحالف الدولي، مؤكدين أن هذه الخطوة ستفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والسياسية.
كما يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها مؤشر على إمكانية انفتاح دبلوماسي أكبر بين سوريا والولايات المتحدة في المستقبل، رغم استمرار وجود تحديات كبيرة على الصعيدين الداخلي والخارجي. ويأمل المراقبون أن يسهم رفع العقوبات الجزئي في خلق بيئة مناسبة لإعادة الإعمار وتحسين الوضع المعيشي للسوريين، في ظل استمرار الأزمة الإنسانية في البلاد.