تثير النسبة المتداولة بشأن وجود 83% من المقاولات المغربية في القطاع غير المهيكل نقاشاً واسعاً حول مدى دقة هذه المعطيات، وطبيعة المنهجيات المعتمدة في قياس حجم الاقتصاد غير الرسمي. في غياب تعريف موحد ومتفق عليه لماهية "القطاع غير المهيكل"، تتعدد القراءات: فهل تشمل هذه النسبة الباعة الجائلين فقط؟ أم المقاولين الذاتيين؟ أم كل نشاط اقتصادي لا يخضع للضريبة والتصريح الاجتماعي؟
الأرقام الرسمية لا تقدم إجابة واضحة، وهو ما يدفع بعض المختصين إلى التشكيك في صحة هذه النسبة، معتبرين أن المبالغة في تقدير حجم القطاع غير المهيكل قد تؤثر على السياسات العمومية وتغذي الصور النمطية. فالمطلوب اليوم ليس فقط التوصيف الكمي، بل بناء فهم نوعي دقيق لهذه الظاهرة المعقدة، التي تمثل في جوهرها انعكاساً لخلل في بنية الاقتصاد، لا سلوكاً فردياً فقط.
الأرقام الرسمية لا تقدم إجابة واضحة، وهو ما يدفع بعض المختصين إلى التشكيك في صحة هذه النسبة، معتبرين أن المبالغة في تقدير حجم القطاع غير المهيكل قد تؤثر على السياسات العمومية وتغذي الصور النمطية. فالمطلوب اليوم ليس فقط التوصيف الكمي، بل بناء فهم نوعي دقيق لهذه الظاهرة المعقدة، التي تمثل في جوهرها انعكاساً لخلل في بنية الاقتصاد، لا سلوكاً فردياً فقط.