دعا الأمين العام للحكومة خلال فعاليات SIEL 2026 إلى اعتماد مقاربة قانونية أكثر مرونة لمواكبة التحولات السريعة التي يشهدها العالم.
ويهدف هذا التوجه إلى تحديث الإطار التشريعي في المغرب، بما يسمح بالتكيف مع التطورات الاقتصادية والرقمية، وضمان نجاعة أكبر في التنظيم القانوني.
ويهدف هذا التوجه إلى تحديث الإطار التشريعي في المغرب، بما يسمح بالتكيف مع التطورات الاقتصادية والرقمية، وضمان نجاعة أكبر في التنظيم القانوني.