في خطوة غير مسبوقة، صادق المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس، يوم الأحد 19 أكتوبر 2025، على مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي خصص ميزانية قياسية بلغت 140 مليار درهم (15 مليار دولار) لقطاعي التعليم والصحة.
ويمثل هذا المبلغ زيادة بنسبة 16% عن السنة الماضية، ويعكس الرؤية الإستراتيجية للمملكة في الاستثمار في الرأسمال البشري باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز التنمية البشرية.
كما أكد البلاغ الرسمي أن هذا الإنفاق يعادل حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يجعل المغرب من الدول التي تعطي الأولوية للقطاعات الاجتماعية. ويرى محللون أن هذا التوجه يؤشر على مرحلة جديدة في بناء الدولة الاجتماعية، وترجمة عملية للتوجيهات الملكية الرامية إلى تحسين جودة الخدمات الأساسية للمواطنين.
ويمثل هذا المبلغ زيادة بنسبة 16% عن السنة الماضية، ويعكس الرؤية الإستراتيجية للمملكة في الاستثمار في الرأسمال البشري باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز التنمية البشرية.
كما أكد البلاغ الرسمي أن هذا الإنفاق يعادل حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يجعل المغرب من الدول التي تعطي الأولوية للقطاعات الاجتماعية. ويرى محللون أن هذا التوجه يؤشر على مرحلة جديدة في بناء الدولة الاجتماعية، وترجمة عملية للتوجيهات الملكية الرامية إلى تحسين جودة الخدمات الأساسية للمواطنين.