شهد المنتدى الوطني للتجارة وضع ملامح استراتيجية شاملة لتطوير القطاع التجاري في أفق سنة 2030، من خلال تحديد أولويات كبرى تروم تحديث البنية التجارية بالمغرب.
وتشمل هذه الأولويات تعزيز الرقمنة، ورفع مستوى التنافسية، وتطوير قدرات الفاعلين المحليين، بما يضمن اندماجاً أفضل في الاقتصاد العالمي.
كما يعكس هذا التوجه رغبة واضحة في تأهيل القطاع التجاري ليواكب التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، ويصبح أكثر قدرة على خلق القيمة وفرص الشغل.
وتشمل هذه الأولويات تعزيز الرقمنة، ورفع مستوى التنافسية، وتطوير قدرات الفاعلين المحليين، بما يضمن اندماجاً أفضل في الاقتصاد العالمي.
كما يعكس هذا التوجه رغبة واضحة في تأهيل القطاع التجاري ليواكب التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، ويصبح أكثر قدرة على خلق القيمة وفرص الشغل.