يواصل الحكومة المغربية دراسة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، في إطار إصلاح شامل يهدف إلى تعزيز اللامركزية.
ويُرتقب أن يسهم هذا المشروع في تحسين تدبير الشأن المحلي وتوزيع أفضل للموارد، بما يضمن فعالية أكبر في تنفيذ السياسات العمومية على مستوى الجهات.
ويأتي هذا التوجه ضمن رؤية تهدف إلى رفع نجاعة الحكامة الترابية وتوسيع صلاحيات المجالس الجهوية.
ويُرتقب أن يسهم هذا المشروع في تحسين تدبير الشأن المحلي وتوزيع أفضل للموارد، بما يضمن فعالية أكبر في تنفيذ السياسات العمومية على مستوى الجهات.
ويأتي هذا التوجه ضمن رؤية تهدف إلى رفع نجاعة الحكامة الترابية وتوسيع صلاحيات المجالس الجهوية.