أثار مشروع عقاري تابع للوكالة الفرنسية للتعليم بالخارج (AEFE) بمدينة الدار البيضاء، بقيمة تناهز 16 مليون يورو، تساؤلات واسعة حول طرق تدبيره وتمويله، إضافة إلى آثاره التربوية والإدارية.
ويأتي هذا المشروع في إطار توسيع البنية التحتية الخاصة بالتعليم الفرنسي في المغرب، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى إعادة تقييم نماذج الاستثمار في قطاع التعليم الأجنبي.
ويرى متتبعون أن هذا النوع من المشاريع يطرح إشكالات مرتبطة بالشفافية وتحديد الأولويات، خاصة في ظل النقاش الوطني حول إصلاح منظومة التعليم.
ويأتي هذا المشروع في إطار توسيع البنية التحتية الخاصة بالتعليم الفرنسي في المغرب، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى إعادة تقييم نماذج الاستثمار في قطاع التعليم الأجنبي.
ويرى متتبعون أن هذا النوع من المشاريع يطرح إشكالات مرتبطة بالشفافية وتحديد الأولويات، خاصة في ظل النقاش الوطني حول إصلاح منظومة التعليم.