وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن المشاريع المصادق عليها تشمل 30 مشروع اتفاقية و14 ملحق اتفاقية، في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار الذي جاء به الميثاق الجديد، حيث تبلغ القيمة الإجمالية لهذه المشاريع 86,36 مليار درهم. ومن المنتظر أن تساهم هذه الاستثمارات في إحداث حوالي 20.500 منصب شغل، من بينها 9.000 منصب مباشر و11.500 منصب غير مباشر.
وتغطي المشاريع الجديدة 19 إقليما وعمالة موزعة على 10 جهات بالمملكة، من بينها Inzegane وAit Melloul وKhemisset وMidelt وNador وDakhla وRehamna، ما يعكس توجها نحو توزيع الاستثمارات بشكل متوازن على مختلف مناطق المملكة وتعزيز التنمية المجالية.
كما تهم هذه المشاريع 18 قطاعا حيويا، من أبرزها السياحة، والطاقات المتجددة، وصناعة السيارات، والبنيات التحتية للمطارات، والصناعات الغذائية، والصحة، والبنيات التحتية السككية، والمناجم، والمواصلات، والصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية، وصناعة الطيران، والتعليم العالي. ويؤكد هذا التنوع القطاعي سعي المغرب إلى ترسيخ نموذج اقتصادي قائم على تعدد مصادر النمو وتعزيز جاذبية المملكة لدى المستثمرين الوطنيين والأجانب.
وتغطي المشاريع الجديدة 19 إقليما وعمالة موزعة على 10 جهات بالمملكة، من بينها Inzegane وAit Melloul وKhemisset وMidelt وNador وDakhla وRehamna، ما يعكس توجها نحو توزيع الاستثمارات بشكل متوازن على مختلف مناطق المملكة وتعزيز التنمية المجالية.
كما تهم هذه المشاريع 18 قطاعا حيويا، من أبرزها السياحة، والطاقات المتجددة، وصناعة السيارات، والبنيات التحتية للمطارات، والصناعات الغذائية، والصحة، والبنيات التحتية السككية، والمناجم، والمواصلات، والصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية، وصناعة الطيران، والتعليم العالي. ويؤكد هذا التنوع القطاعي سعي المغرب إلى ترسيخ نموذج اقتصادي قائم على تعدد مصادر النمو وتعزيز جاذبية المملكة لدى المستثمرين الوطنيين والأجانب.