دخلت مرحلة جديدة من تنظيم سوق المكملات الغذائية بالمغرب حيز التنفيذ، بعد اعتماد إطار قانوني يهدف إلى ضبط هذا القطاع ووضع حد للممارسات غير المنظمة التي عرفها خلال السنوات الماضية.
ويحدد القانون الجديد شروط تصنيع واستيراد وتسويق المكملات الغذائية، كما يفرض معايير دقيقة تتعلق بالجودة والسلامة الصحية، إلى جانب تعزيز آليات المراقبة من قبل الجهات المختصة.
ومن شأن هذا التنظيم أن يساهم في حماية المستهلك من المنتجات غير المطابقة للمواصفات أو ذات الادعاءات الصحية المضللة، فضلاً عن توفير بيئة تنافسية أكثر شفافية لفائدة الفاعلين الاقتصاديين.
ويحدد القانون الجديد شروط تصنيع واستيراد وتسويق المكملات الغذائية، كما يفرض معايير دقيقة تتعلق بالجودة والسلامة الصحية، إلى جانب تعزيز آليات المراقبة من قبل الجهات المختصة.
ومن شأن هذا التنظيم أن يساهم في حماية المستهلك من المنتجات غير المطابقة للمواصفات أو ذات الادعاءات الصحية المضللة، فضلاً عن توفير بيئة تنافسية أكثر شفافية لفائدة الفاعلين الاقتصاديين.