أدخلت التشريعات الجديدة المتعلقة بنزع الملكية تعديلات تهدف إلى تنظيم عمليات الاستحواذ العقاري المرتبطة بالمشاريع الكبرى. ويسعى القانون إلى توضيح الإجراءات، وتعزيز ضمانات التعويض العادل، وتسريع مساطر تنفيذ المشاريع.
ويعتبر هذا الإطار القانوني خطوة نحو تحقيق توازن بين متطلبات التنمية وحماية حقوق المالكين، بما يضمن تنفيذ المشاريع الاستراتيجية دون الإضرار بالمصالح الفردية.
ويعتبر هذا الإطار القانوني خطوة نحو تحقيق توازن بين متطلبات التنمية وحماية حقوق المالكين، بما يضمن تنفيذ المشاريع الاستراتيجية دون الإضرار بالمصالح الفردية.