وأشاد غوتيريش في تقريره بـ الإشارات الإيجابية الصادرة عن المغرب في الآونة الأخيرة، مذكّراً خصوصاً بـ خطاب العرش ليوم 29 يوليوز 2025، الذي جدد فيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس التأكيد على استعداد المغرب للحوار “الصريح والمسؤول، الأخوي والصادق” مع الجزائر، في سبيل تجاوز الخلافات وإرساء علاقات طبيعية بين البلدين الجارين.
وأوضح الأمين العام أن دول الجوار، وعلى رأسها الجزائر، تتحمل دوراً محورياً في الدفع نحو حل سياسي متوافق عليه، مشيراً إلى أن انخراطها البناء من شأنه أن يعزز أمنها واستقرارها الداخلي، ويفتح أمامها آفاقاً تنموية واعدة على المستويين الإقليمي والقاري.
غير أن غوتيريش سجل بأسف أنه، رغم إعلانات النوايا الإيجابية، لم يُسجل بعد أي تحسن ملموس في العلاقات المغربية الجزائرية، داعياً الطرفين إلى تجديد جهودهما وإعلاء منطق الحوار والتعاون لما فيه مصلحة المنطقة المغاربية بأكملها.
كما لفت التقرير إلى الرغبة الصادقة التي عبّر عنها جلالة الملك محمد السادس في إيجاد حل توافقي "لا غالب فيه ولا مغلوب"، يحفظ كرامة جميع الأطراف ويضمن استقرار المنطقة. وذكر أن المغرب جدد للمبعوث الشخصي للأمين العام، ستافان دي ميستورا، تمسكه بـ إعادة إطلاق المفاوضات ضمن إطار يضم جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الجزائر.
ويأتي تقرير غوتيريش في ظرفية دولية تتكثف فيها جهود الأمم المتحدة والمنتظم الدولي لإحياء العملية السياسية حول الصحراء المغربية، في أفق بلوغ حل سياسي واقعي وبراغماتي ودائم، وذلك قبل حلول الذكرى الخمسين لهذا النزاع الإقليمي المزمن.
وأوضح الأمين العام أن دول الجوار، وعلى رأسها الجزائر، تتحمل دوراً محورياً في الدفع نحو حل سياسي متوافق عليه، مشيراً إلى أن انخراطها البناء من شأنه أن يعزز أمنها واستقرارها الداخلي، ويفتح أمامها آفاقاً تنموية واعدة على المستويين الإقليمي والقاري.
غير أن غوتيريش سجل بأسف أنه، رغم إعلانات النوايا الإيجابية، لم يُسجل بعد أي تحسن ملموس في العلاقات المغربية الجزائرية، داعياً الطرفين إلى تجديد جهودهما وإعلاء منطق الحوار والتعاون لما فيه مصلحة المنطقة المغاربية بأكملها.
كما لفت التقرير إلى الرغبة الصادقة التي عبّر عنها جلالة الملك محمد السادس في إيجاد حل توافقي "لا غالب فيه ولا مغلوب"، يحفظ كرامة جميع الأطراف ويضمن استقرار المنطقة. وذكر أن المغرب جدد للمبعوث الشخصي للأمين العام، ستافان دي ميستورا، تمسكه بـ إعادة إطلاق المفاوضات ضمن إطار يضم جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الجزائر.
ويأتي تقرير غوتيريش في ظرفية دولية تتكثف فيها جهود الأمم المتحدة والمنتظم الدولي لإحياء العملية السياسية حول الصحراء المغربية، في أفق بلوغ حل سياسي واقعي وبراغماتي ودائم، وذلك قبل حلول الذكرى الخمسين لهذا النزاع الإقليمي المزمن.