تتزايد المخاوف بشأن التداعيات الاقتصادية والبيئية لظاهرة "إل نينيو" على القارة الإفريقية، في ظل توقعات تشير إلى أن خسائرها قد تصل إلى نحو 20 مليار دولار، نتيجة تأثيراتها المباشرة على الزراعة والموارد المائية والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمناخ.
وتؤدي هذه الظاهرة المناخية الدورية إلى اضطرابات في أنماط التساقطات وارتفاع درجات الحرارة في عدد من المناطق، الأمر الذي يفاقم مخاطر الجفاف في بعض الدول، مقابل تزايد احتمالات الفيضانات في مناطق أخرى، بما ينعكس سلبًا على الإنتاج الفلاحي والأمن الغذائي.
ويرى خبراء المناخ أن إفريقيا تعد من أكثر القارات تأثرًا بالتغيرات المناخية، رغم محدودية مساهمتها في الانبعاثات العالمية، وهو ما يستدعي تعزيز الاستثمارات في البنيات التحتية المقاومة للمناخ، وتطوير أنظمة الإنذار المبكر، ودعم الفلاحين لمواجهة التقلبات المناخية.
ويؤكد المختصون أن تعزيز التعاون الدولي وتمويل مشاريع التكيف مع التغيرات المناخية أصبح ضرورة ملحة لحماية الاقتصادات الإفريقية وضمان استدامة التنمية في مواجهة الظواهر المناخية المتطرفة.
وتؤدي هذه الظاهرة المناخية الدورية إلى اضطرابات في أنماط التساقطات وارتفاع درجات الحرارة في عدد من المناطق، الأمر الذي يفاقم مخاطر الجفاف في بعض الدول، مقابل تزايد احتمالات الفيضانات في مناطق أخرى، بما ينعكس سلبًا على الإنتاج الفلاحي والأمن الغذائي.
ويرى خبراء المناخ أن إفريقيا تعد من أكثر القارات تأثرًا بالتغيرات المناخية، رغم محدودية مساهمتها في الانبعاثات العالمية، وهو ما يستدعي تعزيز الاستثمارات في البنيات التحتية المقاومة للمناخ، وتطوير أنظمة الإنذار المبكر، ودعم الفلاحين لمواجهة التقلبات المناخية.
ويؤكد المختصون أن تعزيز التعاون الدولي وتمويل مشاريع التكيف مع التغيرات المناخية أصبح ضرورة ملحة لحماية الاقتصادات الإفريقية وضمان استدامة التنمية في مواجهة الظواهر المناخية المتطرفة.