​صناعة الأسماك المعلبة في المغرب: نداء استغاثة من المحترفين

قال مهدي دحلومال، رئيس الاتحاد، بقوة: « وراء علبة السردين البسيطة تكمن صناعة كاملة وعشرات الآلاف من الأسر. » تؤكد هذه العبارة على الأهمية الحيوية لهذه الصناعة لبقاء العديد من العائلات التي تعيش على طول السواحل المغربية.

الوضع مقلق: السردين، الذي يمثل 85% من المصيد البحري الوطني، في تراجع مستمر. تكشف إحصائيات المكتب الوطني للصيد عن انخفاض دراماتيكي في الكميات المفرغة، حيث انخفضت من 965,000 طن في 2022 إلى 525,000 طن فقط في 2024، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 46% في غضون عامين. هذه الخسارة تهدد ليس فقط قطاع الأسماك المعلبة، بل أيضًا سلسلة القيمة بأكملها التي تعتمد عليها.

للتصدي لهذا الاتجاه، يدعم الاتحاد الوطني لصناعات الأسماك المعلبة التدابير المقترحة من قبل السلطات، مثل حظر صيد الأسماك الصغيرة ومكافحة الممارسات غير القانونية. كما يدعو إلى مراقبة صارمة في الموانئ وضرورة تعديل فترات الراحة البيولوجية بناءً على بيانات علمية حديثة.

بعيدًا عن القضايا الاقتصادية، تمثل صناعة الأسماك المعلبة رافعة مهمة للتوظيف على الساحل المغربي. فهي تخلق ثمانية أضعاف عدد الوظائف مقارنة بالتجميد، وأربعين مرة أكثر من إنتاج دقيق السمك. حاليًا، أكثر من 35,000 وظيفة مباشرة و120,000 وظيفة غير مباشرة مهددة بسبب انخفاض الموارد. أدت تقليص النشاط في المصانع إلى فقدان ساعات العمل وزيادة خطر الإغلاق، مما يجعل من الضروري اتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ على مجالات العمل.

علاوة على ذلك، كان المغرب في السابق أول مصدر عالمي للسردين المعلب، لكنه يواجه تهديدًا لمكانته. في عام 2024، انخفضت المبيعات نحو إفريقيا بنسبة 30%، مما يشير إلى فقدان التنافسية في مواجهة المنافسة الآسيوية. للخروج من هذه المأزق، يقترح الاتحاد الوطني لصناعات الأسماك المعلبة إعادة هيكلة النموذج البحري الوطني، مع التركيز على الحفاظ على الموارد، ودعم التوظيف الصناعي، وتجميد قدرات التحويل.

في مواجهة هذه الأزمة، يتبوأ الاتحاد الوطني لصناعات الأسماك المعلبة دورًا رئيسيًا في إعادة تحديد مستقبل القطاع. يطالب بحوار عاجل مع السلطات العامة لوضع خطة عمل متماسكة وعملية، حيث يتجاوز التحدي الإنتاج الصناعي البسيط: يتعلق الأمر بالحفاظ على تراث اقتصادي واجتماعي حيوي للعديد من المناطق الساحلية في المملكة.