سجل قطاع الصيد البحري بالمغرب تراجعاً بنسبة 15 في المائة في حجم المفرغات، غير أن مداخيله تجاوزت 10 مليارات درهم، بفضل ارتفاع القيمة التجارية للمنتجات البحرية.
ويبرز هذا الأداء أهمية تثمين المنتجات البحرية وتحسين سلاسل التسويق، بما يسهم في رفع مردودية القطاع رغم انخفاض الكميات المصطادة.
ويعد الصيد البحري من القطاعات الاستراتيجية التي تساهم في الاقتصاد الوطني وتوفير فرص الشغل وتعزيز الصادرات.
ويبرز هذا الأداء أهمية تثمين المنتجات البحرية وتحسين سلاسل التسويق، بما يسهم في رفع مردودية القطاع رغم انخفاض الكميات المصطادة.
ويعد الصيد البحري من القطاعات الاستراتيجية التي تساهم في الاقتصاد الوطني وتوفير فرص الشغل وتعزيز الصادرات.