دخل القانون الجديد للإجراءات الجنائية في المغرب حيز التنفيذ، مستهدفاً تحديث النظام القضائي وتعزيز حقوق المتقاضين. ويأتي هذا الإصلاح في إطار جهود المملكة لتطوير المنظومة القانونية وضمان سرعة الفصل في القضايا القضائية، بما يتماشى مع المعايير الدولية.
ويشمل القانون الجديد تحسين الإجراءات القضائية، تعزيز آليات حماية حقوق الدفاع، وتيسير الوصول إلى العدالة لجميع المواطنين، مع إدخال تقنيات رقمية لتسهيل سير القضايا وزيادة الشفافية.
ويشمل القانون الجديد تحسين الإجراءات القضائية، تعزيز آليات حماية حقوق الدفاع، وتيسير الوصول إلى العدالة لجميع المواطنين، مع إدخال تقنيات رقمية لتسهيل سير القضايا وزيادة الشفافية.