أعلن وزير العدل، السيد أمارة، عن مشروع قانون يهدف إلى توفير آليات حماية قضائية واجتماعية للمبلغين عن الجرائم المالية. يشمل المشروع عقوبات تصل إلى السجن لمدة 5 سنوات في حالات الانتقام من المبلغين. يهدف هذا القانون إلى تشجيع الإبلاغ عن الفساد وتعزيز الشفافية في النظام المالي.
مختصرات اقتصاديات
حماية المبلغين عن الجرائم المالية
سارة البوفي كاتبة وصحفية بالمؤسسة الإعلامية الرسالة… إعرف المزيد حول هذا الكاتب
الخميس 24 أبريل 2025
في نفس الركن
{{#item}}
{{/item}}
{{/items}}