في تطور سياسي مثير للقلق، أعلنت السلطات الانتقالية في مالي عن حلّ عدد من الأحزاب السياسية، ما أثار ردود فعل حادة داخل البلاد وخارجها.
يأتي هذا القرار في وقت تمر فيه مالي بفترة انتقالية حساسة، عقب سلسلة من الانقلابات والتوترات الأمنية، الأمر الذي جعل العديد من المراقبين يخشون من انزلاق البلاد نحو حكم سلطوي.
غياب الأحزاب يعني تراجع قنوات التعبير السياسي، وفتح الباب أمام احتكار القرار من طرف المؤسسة العسكرية. مستقبل مالي الآن معلّق بين خيارين: العودة إلى الشرعية الديمقراطية، أو التورط في مزيد من الانغلاق السياسي والتوتر الاجتماعي.
يأتي هذا القرار في وقت تمر فيه مالي بفترة انتقالية حساسة، عقب سلسلة من الانقلابات والتوترات الأمنية، الأمر الذي جعل العديد من المراقبين يخشون من انزلاق البلاد نحو حكم سلطوي.
غياب الأحزاب يعني تراجع قنوات التعبير السياسي، وفتح الباب أمام احتكار القرار من طرف المؤسسة العسكرية. مستقبل مالي الآن معلّق بين خيارين: العودة إلى الشرعية الديمقراطية، أو التورط في مزيد من الانغلاق السياسي والتوتر الاجتماعي.