أثارت مقاطع فيديو متداولة تتعلق بموضوع زواج القاصرات نقاشاً واسعاً في المغرب، دفع عدداً من الجمعيات الحقوقية إلى تحريك المساطر القانونية عبر التوجه إلى النيابة العامة.
وتطالب هذه الجمعيات بفتح تحقيق في المحتوى المتداول، معتبرة أنه يسلط الضوء على ممارسات تستدعي المتابعة القانونية والحماية الاجتماعية.
ويعيد هذا الملف إلى الواجهة النقاش حول ضرورة تعزيز حماية القاصرات وتكريس تطبيق صارم للقانون.
وتطالب هذه الجمعيات بفتح تحقيق في المحتوى المتداول، معتبرة أنه يسلط الضوء على ممارسات تستدعي المتابعة القانونية والحماية الاجتماعية.
ويعيد هذا الملف إلى الواجهة النقاش حول ضرورة تعزيز حماية القاصرات وتكريس تطبيق صارم للقانون.