​ثورة فالصناعة السينمائية المغربية

واحد من القوانين اللي تم المصادقة عليها كيتعلق بإدخال علامة "استوديو" وإنشاء بطاقة مهنية للفاعلين فمجال السينما. هاد الإجراءات كتهدف لتنظيم مختلف المهن المرتبطة بهاد الصناعة، وبالتالي ضمان مستوى عالٍ من الاحترافية والكفاءة. مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أكد على أهمية هاد الإصلاحات لتعزيز صورة المغرب كوجهة مفضلة لتصوير الأفلام والأعمال السمعية البصرية.

مشروع قانون آخر، رقم 2.25.483، كيثبت كيفية ممارسة نشاط الإنتاج السينمائي. هاد النص كيوضح الإجراءات اللازمة لتقديم طلبات الترخيص لإنتاج الأفلام، وكذا المعايير المطلوبة للاعتماد الوطني والدولي. هاد الشي غادي يساعد فتنظيم العملية وجذب المزيد من الاستثمارات للقطاع.

المجلس صادق كذلك على إجراءات تتعلق بتوزيع واستيراد الأفلام. القانون رقم 2.25.484 كيعتمد قواعد واضحة لطلبات الترخيص للتوزيع، وكذا لاستيراد الأفلام المخصصة للعروض فالمهرجانات أو الفعاليات الثقافية. هاد المبادرات كتهدف لتنظيم السوق وتوفير بيئة ملائمة للإبداع والابتكار.

وأخيرا، القانون رقم 2.25.482 كيتعلق بتسجيل العقود فالسجل الوطني للسينما، وهو خطوة مهمة لضمان الشفافية والأمان القانوني فالمعاملات فهاد الصناعة. هاد الإصلاحات، اللي كتنطبق على القانون رقم 18.23، كتشير لإرادة الحكومة المغربية لتجديد واحترافية القطاع السينمائي، وفي نفس الوقت جعل المغرب فاعل أساسي فالساحة العالمية.