قدمت الجهات المختصة توضيحات حول النظام الضريبي المطبق على الرياضيين المحترفين بالمغرب، وذلك على خلفية النقاش الذي أثير بشأن الامتيازات الجبائية الممنوحة لفائدة هذه الفئة.
وأكدت المعطيات الرسمية أن الإعفاءات أو التحفيزات الضريبية، إن وجدت، تندرج ضمن مقتضيات قانونية محددة تهدف إلى دعم الاحتراف الرياضي، وتشجيع الاستثمار في القطاع، وتعزيز تنافسية الأندية والرياضيين على المستويين القاري والدولي.
ويأتي هذا التوضيح في سياق توجه المملكة نحو تطوير منظومة الرياضة الاحترافية، من خلال توفير بيئة قانونية ومالية أكثر جاذبية، بما يساهم في تحسين أداء الأندية والجامعات الرياضية واستقطاب الكفاءات.
ويرى متابعون أن أي سياسة ضريبية موجهة للقطاع الرياضي ينبغي أن تحقق التوازن بين دعم الرياضيين وضمان العدالة الجبائية، بما يخدم تطور الرياضة الوطنية ويعزز مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت المعطيات الرسمية أن الإعفاءات أو التحفيزات الضريبية، إن وجدت، تندرج ضمن مقتضيات قانونية محددة تهدف إلى دعم الاحتراف الرياضي، وتشجيع الاستثمار في القطاع، وتعزيز تنافسية الأندية والرياضيين على المستويين القاري والدولي.
ويأتي هذا التوضيح في سياق توجه المملكة نحو تطوير منظومة الرياضة الاحترافية، من خلال توفير بيئة قانونية ومالية أكثر جاذبية، بما يساهم في تحسين أداء الأندية والجامعات الرياضية واستقطاب الكفاءات.
ويرى متابعون أن أي سياسة ضريبية موجهة للقطاع الرياضي ينبغي أن تحقق التوازن بين دعم الرياضيين وضمان العدالة الجبائية، بما يخدم تطور الرياضة الوطنية ويعزز مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.