قررت السلطات المغربية تمديد فترة تجميع القمح اللين، مع الإبقاء على رسم الاستيراد المحدد في 170 في المائة، في إطار إجراءات تهدف إلى حماية الإنتاج الوطني وضمان استقرار السوق.
ويهدف هذا القرار إلى تمكين المنتجين المحليين من تسويق محاصيلهم في ظروف ملائمة، والحد من تأثير الواردات الأجنبية على الأسعار، خاصة خلال موسم الحصاد.
ويرى متابعون أن هذه الإجراءات تندرج ضمن سياسة ترمي إلى تحقيق توازن بين دعم الفلاحين وضمان الأمن الغذائي، في ظل استمرار التحديات المرتبطة بالمناخ وتقلبات الأسواق العالمية.
ويهدف هذا القرار إلى تمكين المنتجين المحليين من تسويق محاصيلهم في ظروف ملائمة، والحد من تأثير الواردات الأجنبية على الأسعار، خاصة خلال موسم الحصاد.
ويرى متابعون أن هذه الإجراءات تندرج ضمن سياسة ترمي إلى تحقيق توازن بين دعم الفلاحين وضمان الأمن الغذائي، في ظل استمرار التحديات المرتبطة بالمناخ وتقلبات الأسواق العالمية.