يشهد الإطار القانوني المغربي المتعلق بالبونات والعقود تطورات تهدف إلى تحسين تنظيم المشتريات العمومية وحماية الفاعلين الاقتصاديين. ويساعد هذا التطوير على تعزيز الشفافية، ضمان العدالة في الصفقات، ودعم بيئة أعمال أكثر موثوقية وجاذبية للمستثمرين.
مختصرات اقتصاديات
تطوير الإطار القانوني لبونات الطلب والعقود بالمغرب
سارة البوفي كاتبة وصحفية بالمؤسسة الإعلامية الرسالة… إعرف المزيد حول هذا الكاتب
الاثنين 10 نونبر 2025
في نفس الركن
{{#item}}
{{/item}}
{{/items}}