أعلنت الحكومة المغربية عن خطتها لتوفير ترجمة شاملة لجميع القوانين إلى اللغة الأمازيغية بحلول عام 2034، في خطوة تعكس التزامها بتعزيز التنوع اللغوي والثقافي في المملكة. يمثل هذا المشروع نقلة نوعية في الاعتراف باللغة الأمازيغية كجزء أساسي من الهوية الوطنية، ويهدف إلى ضمان وصول جميع المواطنين إلى النصوص القانونية بلغتهم الأصلية. ويبرز هذا التوجه كجزء من جهود المغرب لتحقيق المساواة والاندماج الاجتماعي.
مختصرات فن وفكر
ترجمة القوانين إلى الأمازيغية: خطوة نحو تحقيق التنوع اللغوي بحلول 2034
سارة البوفي كاتبة وصحفية بالمؤسسة الإعلامية الرسالة… إعرف المزيد حول هذا الكاتب
الأربعاء 23 يوليو/جويلية 2025
في نفس الركن
{{#item}}
{{/item}}
{{/items}}