أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن معدل التضخم بالمغرب سجل تباطؤًا ليصل إلى 1.2% خلال شهر ماي، في مؤشر على تراجع وتيرة ارتفاع أسعار الاستهلاك مقارنة بفترات سابقة.
ورغم هذا التحسن، ما تزال بعض المواد والخدمات تمارس ضغطًا على ميزانيات الأسر، خصوصًا الفئات التي تواجه تحديات مرتبطة بتكاليف المعيشة.
ويرى خبراء أن انخفاض التضخم لا يعني بالضرورة تراجع الأسعار، بل يشير إلى تباطؤ سرعة ارتفاعها، مما يجعل مراقبة الأسواق ودعم القدرة الشرائية من الملفات الأساسية.
ورغم هذا التحسن، ما تزال بعض المواد والخدمات تمارس ضغطًا على ميزانيات الأسر، خصوصًا الفئات التي تواجه تحديات مرتبطة بتكاليف المعيشة.
ويرى خبراء أن انخفاض التضخم لا يعني بالضرورة تراجع الأسعار، بل يشير إلى تباطؤ سرعة ارتفاعها، مما يجعل مراقبة الأسواق ودعم القدرة الشرائية من الملفات الأساسية.