وأفادت الوكالة، في بلاغ توصلت به جريدة هسبريس، أن هذا الإجراء ينسجم مع الدور الرقابي والتنظيمي الذي تضطلع به الهيئة، المحدثة بموجب القانون رقم 10.22، والرامي إلى تأمين ولوج المواطنين إلى مستلزمات طبية آمنة وذات جودة عالية، وفق المعايير المعتمدة وطنياً ودولياً.
وأوضح البلاغ أنه، وفي إطار المعالجة المستمرة لملفات الأجهزة الطبية، جرى تسليم 288 شهادة، شملت بالأساس تحيين شواهد التسجيل، ونقل ملكيات التسجيل، والتجديد الخماسي للشواهد، إلى جانب منح تراخيص خاصة، وذلك طبقاً للتشريعات والتنظيمات الجاري بها العمل.
وشددت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية على أن هذه الإجراءات تندرج ضمن استراتيجية شاملة تروم تعزيز نجاعة المنظومة الصحية الوطنية، من خلال ضمان جودة وسلامة الأجهزة والمستلزمات الطبية المستعملة داخل المؤسسات الصحية، بما يساهم في تنزيل التوجيهات الاستراتيجية للمملكة، وعلى رأسها ورش تعميم التغطية الصحية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن ملفات التسجيل خضعت لتقييم دقيق وشفاف من طرف خبراء اللجنة الوطنية الاستشارية وأطر الوكالة، اعتماداً على معايير علمية وتقنية صارمة، وهو ما من شأنه تعزيز العرض الصحي الوطني وضمان ولوج آمن ومستدام لمستلزمات طبية ذات جودة عالية.
وفي ختام البلاغ، أكدت الوكالة، بصفتها هيئة رقابية مستقلة، التزامها الراسخ بمبادئ الشفافية والمهنية، معربة عن حرصها الدائم على تطوير آليات التقييم والتسجيل، بما يخدم الصالح العام ويدعم دينامية إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، في أفق الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وأوضح البلاغ أنه، وفي إطار المعالجة المستمرة لملفات الأجهزة الطبية، جرى تسليم 288 شهادة، شملت بالأساس تحيين شواهد التسجيل، ونقل ملكيات التسجيل، والتجديد الخماسي للشواهد، إلى جانب منح تراخيص خاصة، وذلك طبقاً للتشريعات والتنظيمات الجاري بها العمل.
وشددت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية على أن هذه الإجراءات تندرج ضمن استراتيجية شاملة تروم تعزيز نجاعة المنظومة الصحية الوطنية، من خلال ضمان جودة وسلامة الأجهزة والمستلزمات الطبية المستعملة داخل المؤسسات الصحية، بما يساهم في تنزيل التوجيهات الاستراتيجية للمملكة، وعلى رأسها ورش تعميم التغطية الصحية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن ملفات التسجيل خضعت لتقييم دقيق وشفاف من طرف خبراء اللجنة الوطنية الاستشارية وأطر الوكالة، اعتماداً على معايير علمية وتقنية صارمة، وهو ما من شأنه تعزيز العرض الصحي الوطني وضمان ولوج آمن ومستدام لمستلزمات طبية ذات جودة عالية.
وفي ختام البلاغ، أكدت الوكالة، بصفتها هيئة رقابية مستقلة، التزامها الراسخ بمبادئ الشفافية والمهنية، معربة عن حرصها الدائم على تطوير آليات التقييم والتسجيل، بما يخدم الصالح العام ويدعم دينامية إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، في أفق الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.