تعريفات جديدة في الدار البيضاء
أظهرت معاينات ميدانية بوسط مدينة الدار البيضاء اعتماد التعريفات الجديدة عبر عدد من الشبكات:
محطات أفريقيا وShell: الغازوال عند 10,80 دراهم للتر، والبنزين عند 12,49 درهمًا. محطات Petromin Oils: الغازوال عند 10,79 دراهم، والبنزين عند 12,50 درهمًا. وكانت الأسعار قبل المراجعة في حدود 10,57 دراهم للتر للغازوال ونحو 12,26 درهمًا للبنزين، مع اختلافات بحسب الجهات والموزعين. وقد فعّل بعض الفاعلين الزيادة منذ ليلة السبت–الأحد، فيما اعتمدها آخرون خلال يوم 1 مارس، تماشيًا مع آليات السوق المحرّر منذ 2015.
أسواق دولية تحت الضغط
تأتي هذه الزيادة في سياق تقلبات حادة في أسعار النفط عالميًا، تغذيها توترات جيوسياسية في الشرق الأوسط. فبعد ضربات أمريكية وإسرائيلية ضد إيران، سجلت أسعار الخام ارتفاعًا يقارب 9% في التداولات. ويُتداول البرميل الذي كان قرب 73 دولارًا نهاية الأسبوع الماضي على مسار صعود قد يقترب من 80 دولارًا أو يتجاوزها وفق تقديرات بعض المحللين.
وتُعد إيران من بين أكبر عشرة منتجين عالميًا، بإنتاج يُقدّر بنحو 3,1 ملايين برميل يوميًا بحسب أوبك. كما يراقب المتعاملون تطورات الملاحة في مضيق هرمز، الذي يعبر منه نحو 20 مليون برميل يوميًا — أي قرابة 20% من الاستهلاك العالمي وفق وكالة معلومات الطاقة الأمريكية — حيث إن أي اضطراب مستدام في هذه المنطقة الاستراتيجية قد يزيد الضغط على الأسعار.
في المغرب، لا تنعكس تقلبات الأسواق الدولية فورًا على الأسعار في المضخات، بسبب آجال تصريف المخزون الذي يُشترى بأسعار سابقة، مع تقدير مخزون الأمان للمنتجات النفطية بحوالي شهرين. وتشير مصادر مهنية إلى أن الزيادة الحالية تندرج ضمن تعديلات كانت متوقعة سلفًا تبعًا لمسار الأسعار في الفترات الماضية، ولا ترتبط مباشرةً بآخر التطورات الجيوسياسية.
وتشهد الأسعار منذ بداية السنة منحنى متذبذبًا: تراجعات ملموسة في يناير، أعقبتها عودة للصعود في فبراير، لتتأكد بمراجعة جديدة في مطلع مارس. وتتابع الأسر والمقاولات هذه التحركات عن كثب بالنظر إلى أثرها المباشر على تكاليف النقل والإنتاج وكلفة المعيشة.
محطات أفريقيا وShell: الغازوال عند 10,80 دراهم للتر، والبنزين عند 12,49 درهمًا. محطات Petromin Oils: الغازوال عند 10,79 دراهم، والبنزين عند 12,50 درهمًا. وكانت الأسعار قبل المراجعة في حدود 10,57 دراهم للتر للغازوال ونحو 12,26 درهمًا للبنزين، مع اختلافات بحسب الجهات والموزعين. وقد فعّل بعض الفاعلين الزيادة منذ ليلة السبت–الأحد، فيما اعتمدها آخرون خلال يوم 1 مارس، تماشيًا مع آليات السوق المحرّر منذ 2015.
أسواق دولية تحت الضغط
تأتي هذه الزيادة في سياق تقلبات حادة في أسعار النفط عالميًا، تغذيها توترات جيوسياسية في الشرق الأوسط. فبعد ضربات أمريكية وإسرائيلية ضد إيران، سجلت أسعار الخام ارتفاعًا يقارب 9% في التداولات. ويُتداول البرميل الذي كان قرب 73 دولارًا نهاية الأسبوع الماضي على مسار صعود قد يقترب من 80 دولارًا أو يتجاوزها وفق تقديرات بعض المحللين.
وتُعد إيران من بين أكبر عشرة منتجين عالميًا، بإنتاج يُقدّر بنحو 3,1 ملايين برميل يوميًا بحسب أوبك. كما يراقب المتعاملون تطورات الملاحة في مضيق هرمز، الذي يعبر منه نحو 20 مليون برميل يوميًا — أي قرابة 20% من الاستهلاك العالمي وفق وكالة معلومات الطاقة الأمريكية — حيث إن أي اضطراب مستدام في هذه المنطقة الاستراتيجية قد يزيد الضغط على الأسعار.
في المغرب، لا تنعكس تقلبات الأسواق الدولية فورًا على الأسعار في المضخات، بسبب آجال تصريف المخزون الذي يُشترى بأسعار سابقة، مع تقدير مخزون الأمان للمنتجات النفطية بحوالي شهرين. وتشير مصادر مهنية إلى أن الزيادة الحالية تندرج ضمن تعديلات كانت متوقعة سلفًا تبعًا لمسار الأسعار في الفترات الماضية، ولا ترتبط مباشرةً بآخر التطورات الجيوسياسية.
وتشهد الأسعار منذ بداية السنة منحنى متذبذبًا: تراجعات ملموسة في يناير، أعقبتها عودة للصعود في فبراير، لتتأكد بمراجعة جديدة في مطلع مارس. وتتابع الأسر والمقاولات هذه التحركات عن كثب بالنظر إلى أثرها المباشر على تكاليف النقل والإنتاج وكلفة المعيشة.