سجل القطاع البنكي المغربي ارتفاعا مهما في حجم الودائع، حيث بلغت قرابة 1400 مليار درهم إلى نهاية مارس 2026، في مؤشر يعكس تحسن السيولة وثقة الفاعلين الاقتصاديين.
ويعود هذا الارتفاع إلى نمو ودائع الأسر والمقاولات، في سياق يتسم بتحسن نسبي في الأداء الاقتصادي وانتعاش بعض القطاعات الإنتاجية.
ويعتبر هذا التطور مؤشرا إيجابيا على متانة النظام المالي، وقدرته على مواكبة حاجيات التمويل والاستثمار داخل الاقتصاد الوطني.
ويعود هذا الارتفاع إلى نمو ودائع الأسر والمقاولات، في سياق يتسم بتحسن نسبي في الأداء الاقتصادي وانتعاش بعض القطاعات الإنتاجية.
ويعتبر هذا التطور مؤشرا إيجابيا على متانة النظام المالي، وقدرته على مواكبة حاجيات التمويل والاستثمار داخل الاقتصاد الوطني.