يؤكد CESE أن إعادة التدوير الفعالة لهذه النفايات يمكن أن تحول عناصر مثل النحاس، الذهب، الليثيوم والكوبالت إلى مواد خام قيمة. ومع ذلك، يتم إعادة تدوير 16,000 طن فقط، أي 13% من الإجمالي، مع هدف طموح للوصول إلى 40% بحلول عام 2030. هذه الوضعية تثير القلق بشكل أكبر لأن القطاع غير الرسمي يهيمن، حيث يستحوذ على حوالي 70% من السوق. يعمل هؤلاء الفاعلون غالبًا بدون تنظيم، مما يشكل مخاطر صحية وبيئية. ونتيجة لذلك، يفقد المغرب عائدات اقتصادية مهمة، حيث يتم تصدير نفايات يمكن أن تُستغل بأسعار زهيدة.
كما يسلط CESE الضوء على نقص البيانات الموثوقة حول القطاع، مما يجعل من الصعب تقييم تأثيره. عدم وجود تنظيم محدد للنفايات الإلكترونية، رغم القانون رقم 28-00 المتعلق بإدارة النفايات، يعقد إنشاء سلسلة قيمة وطنية. يدعو التقرير إلى مراجعة قانونية لدمج مبدأ المسؤولية الموسعة للمنتجين، مما يحث الشركات المصنعة على تحمل مسؤولية إدارة منتجاتها في نهاية عمرها.
للتغلب على هذه الوضعية، يقترح CESE نهجًا متكاملًا، يغطي كافة مراحل دورة حياة المعدات، من تصميمها إلى استغلالها. ويوصي بترتيب القطاع الرسمي، وإدخال آليات ضريبية تحفيزية، وتعزيز البحث والابتكار في مجال إعادة تدوير DEEE. من خلال دمج القطاع غير الرسمي وزيادة وعي الجمهور، يمكن للمغرب تحويل نفاياته الإلكترونية إلى موارد قيمة، مما يسهم في اقتصاد دائري مستدام.