تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يواصل الاقتصاد المغربي تسجيل معدلات نمو إيجابية خلال سنتي 2026 و2027، مدعوماً بانتعاش النشاط الفلاحي واستمرار الاستثمارات العمومية وتحسن أداء القطاعات غير الفلاحية.
وأشارت التوقعات إلى أن المشاريع الكبرى في مجالات البنيات التحتية والطاقة والصناعة ستساهم في دعم الدينامية الاقتصادية، إلى جانب تحسن الطلب الداخلي واستمرار الإصلاحات الاقتصادية.
وفي المقابل، نبهت المندوبية إلى أن الاقتصاد الوطني يظل معرضاً لتأثيرات الظرفية الدولية، بما في ذلك تقلبات أسعار المواد الأولية والتوترات الجيوسياسية، مما يستدعي مواصلة الإصلاحات الرامية إلى تعزيز الصمود الاقتصادي وتحقيق نمو أكثر استدامة وشمولاً.
وأشارت التوقعات إلى أن المشاريع الكبرى في مجالات البنيات التحتية والطاقة والصناعة ستساهم في دعم الدينامية الاقتصادية، إلى جانب تحسن الطلب الداخلي واستمرار الإصلاحات الاقتصادية.
وفي المقابل، نبهت المندوبية إلى أن الاقتصاد الوطني يظل معرضاً لتأثيرات الظرفية الدولية، بما في ذلك تقلبات أسعار المواد الأولية والتوترات الجيوسياسية، مما يستدعي مواصلة الإصلاحات الرامية إلى تعزيز الصمود الاقتصادي وتحقيق نمو أكثر استدامة وشمولاً.