يواصل المغرب تنفيذ سياسة تدريجية لتحرير نظام الصرف، في إطار رؤية تروم تعزيز انفتاح الاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على التوازنات المالية والاستقرار النقدي.
ويأتي هذا التوجه في سياق الإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتقوية اندماج المملكة في الاقتصاد العالمي.
ويرتكز هذا المسار على اعتماد مقاربة حذرة تراعي التطورات الاقتصادية الوطنية والدولية، بما يضمن انتقالاً آمناً نحو مزيد من المرونة.
ويأتي هذا التوجه في سياق الإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتقوية اندماج المملكة في الاقتصاد العالمي.
ويرتكز هذا المسار على اعتماد مقاربة حذرة تراعي التطورات الاقتصادية الوطنية والدولية، بما يضمن انتقالاً آمناً نحو مزيد من المرونة.