ويأتي هذا البرنامج انسجاماً مع التوجيهات السامية للملك محمد السادس وإصلاح المنظومة الصحية الوطنية وفق القانون الإطار 06.22، كما يندرج ضمن أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف الثالث المتعلق بالتغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030. وقد شمل التأهيل تحسين البنية التحتية للمؤسسات الصحية وتجديد التجهيزات الطبية، مع تعزيز التحول الرقمي من خلال تعميم النظام المعلوماتي المندمج، ما سيساهم في ترشيد تدفق المرضى وتخفيف الضغط على المستشفيات.
وتم توزيع المؤسسات الصحية المؤهلة على 12 جهة من المملكة، حيث شملت مناطق حضرية وقروية لضمان الولوج العادل للخدمات الصحية. واستفاد أكثر من 20 مليون مواطن من هذه العملية، التي بلغت استثماراتها الإجمالية أكثر من 6,430 مليون درهم. كما اعتمد البرنامج معايير موحدة تراعي الخصوصيات الترابية والثقافية لكل جهة، لضمان جودة متساوية في الرعاية الصحية لكل المواطنين.
ويستهدف البرنامج تقريب الخدمات الصحية الأولية، تحسين متابعة الحمل وصحة الأم والطفل، الرعاية بالأمراض المزمنة، الصحة المدرسية، والوقاية من الأمراض، بالإضافة إلى تحسين ظروف عمل الأطر الصحية. وتواصل الوزارة صيانة المؤسسات الصحية، تعميم السجل الصحي الإلكتروني، وتطوير تكوين الأطر الصحية، مع خطط مستقبلية تشمل إنشاء مؤسسات جديدة في المناطق ذات الخصاص، وتوسيع خدمات الطب عن بعد لضمان استدامة الإصلاح ورفع جودة الرعاية الصحية على الصعيد الوطني.
وتم توزيع المؤسسات الصحية المؤهلة على 12 جهة من المملكة، حيث شملت مناطق حضرية وقروية لضمان الولوج العادل للخدمات الصحية. واستفاد أكثر من 20 مليون مواطن من هذه العملية، التي بلغت استثماراتها الإجمالية أكثر من 6,430 مليون درهم. كما اعتمد البرنامج معايير موحدة تراعي الخصوصيات الترابية والثقافية لكل جهة، لضمان جودة متساوية في الرعاية الصحية لكل المواطنين.
ويستهدف البرنامج تقريب الخدمات الصحية الأولية، تحسين متابعة الحمل وصحة الأم والطفل، الرعاية بالأمراض المزمنة، الصحة المدرسية، والوقاية من الأمراض، بالإضافة إلى تحسين ظروف عمل الأطر الصحية. وتواصل الوزارة صيانة المؤسسات الصحية، تعميم السجل الصحي الإلكتروني، وتطوير تكوين الأطر الصحية، مع خطط مستقبلية تشمل إنشاء مؤسسات جديدة في المناطق ذات الخصاص، وتوسيع خدمات الطب عن بعد لضمان استدامة الإصلاح ورفع جودة الرعاية الصحية على الصعيد الوطني.