​المغرب يعزز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين

الاتفاق الأول، المبرم مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، يركز على تنفيذ مشروع يهدف إلى دعم المغرب في تطبيق التوصيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. ويتضمن المشروع دعم جميع الفئات الاجتماعية مع التركيز على الفئات الأكثر هشاشة، بالإضافة إلى تعزيز قدرات الجهات الحكومية والجمعيات المدنية في متابعة هذه التوصيات ودمجها في السياسات المحلية.

أما الاتفاق الثاني، الموقع مع منظمة الأمم المتحدة للمرأة، فيهدف إلى تعزيز تنفيذ التزامات المغرب الدولية المتعلقة بحقوق النساء والفتيات. وينص المشروع على دمج منظور النوع الاجتماعي في البرامج العمومية، وتنسيق الجهود المؤسسية، وتطوير ثقافة المساواة من خلال برامج التكوين والتوعية. يمتد هذا الشراكة على مدى ثلاث سنوات، ضمن إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لتعزيز العدالة الاجتماعية ودمج المرأة في مختلف المجالات.

وأكد محمد الحبيب بالكوش، الممثل الدائم للدّائرة المكلفة بحقوق الإنسان، أن هذه الاتفاقيات ستساهم في رفع كفاءة الدّائرة والمجتمع المدني والشركاء، من خلال إنتاج الدراسات وخلق فضاءات للنقاش حول القضايا الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان والمساواة.

من جهته، أشادت ماريل ساندر من صندوق الأمم المتحدة للسكان ومريم أوشن نوصيري من منظمة الأمم المتحدة للمرأة بالتقدم الذي أحرزه المغرب في مواءمة تشريعاته مع القانون الدولي، مشددتين على أهمية هذه الشراكة لتعزيز التزامات المملكة نحو مجتمع أكثر شمولية وعدالة.