أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح التزام المغرب بمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، مشيرة إلى الإصلاحات التي تم اعتمادها لتعزيز الشفافية المالية.
ويهدف هذا التوجه إلى تقوية المنظومة المالية الوطنية وضمان الامتثال للمعايير الدولية، بما يعزز ثقة الشركاء الاقتصاديين والمؤسسات المالية العالمية في المغرب.
ويهدف هذا التوجه إلى تقوية المنظومة المالية الوطنية وضمان الامتثال للمعايير الدولية، بما يعزز ثقة الشركاء الاقتصاديين والمؤسسات المالية العالمية في المغرب.