شرع المغرب في تعزيز منظومته القانونية المرتبطة بقطاع الغاز الطبيعي، بهدف مواكبة التطور الذي يعرفه هذا المجال الحيوي.
وتسعى هذه الإصلاحات إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتأمين المشاريع الطاقية المستقبلية، وضمان حكامة أفضل للقطاع.
كما يندرج هذا التوجه ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الأمن الطاقي للمملكة.
وتسعى هذه الإصلاحات إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتأمين المشاريع الطاقية المستقبلية، وضمان حكامة أفضل للقطاع.
كما يندرج هذا التوجه ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الأمن الطاقي للمملكة.