ويُعد هذا المسح، المنجز منذ أكثر من ثلاثة عقود وفق المعايير الدولية، أداة أساسية لتقييم الوضع الصحي للسكان وقياس أثر السياسات والبرامج الصحية المعتمدة على المستوى الوطني.
ويُنفذ المسح بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، والصندوق العالمي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الصحة العالمية، وجامعة الدول العربية، وبالتنسيق مع المندوبية السامية للتخطيط.
ويهدف المسح الوطني حول السكان وصحة الأسرة 2025-2026 إلى جمع معطيات مفصلة حول صحة الأطفال والتغذية، ورعاية الأمومة، والخصوبة والصحة الإنجابية للنساء، ما يمكّن السلطات من قياس التقدم المحرز في إطار الالتزامات الوطنية والدولية، ولاسيما أهداف التنمية المستدامة، وخصوصاً الهدف الثالث المتعلق بالصحة والرفاه.
وستسهم نتائج المسح في دعم التخطيط الصحي وتوجيه السياسات العمومية الرامية إلى تحسين صحة السكان بشكل مستدام، وتقديم صورة دقيقة عن الحاجيات والاختلالات في مختلف جهات المملكة.
ويُنجز المسح على عينة تمثيلية تضم 16 ألف أسرة موزعة على الجهات الاثنتي عشرة للمملكة، وقد عبّأت الوزارة 80 إطاراً من مهنيي الصحة وشكّلت عشرين فريقاً موزعين على مختلف الجهات لجمع البيانات باستخدام لوحات إلكترونية لمدة تقارب خمسة أشهر.
ويأتي هذا المسح في إطار جهود المغرب لتعزيز نظم المراقبة الصحية الوطنية، وتوفير بيانات دقيقة تسهم في اتخاذ قرارات مبنية على الأدلة العلمية، بما يعزز صحة الأسر ويضمن استدامة الخدمات الصحية على مستوى جميع جهات المملكة.
ويُنفذ المسح بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، والصندوق العالمي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الصحة العالمية، وجامعة الدول العربية، وبالتنسيق مع المندوبية السامية للتخطيط.
ويهدف المسح الوطني حول السكان وصحة الأسرة 2025-2026 إلى جمع معطيات مفصلة حول صحة الأطفال والتغذية، ورعاية الأمومة، والخصوبة والصحة الإنجابية للنساء، ما يمكّن السلطات من قياس التقدم المحرز في إطار الالتزامات الوطنية والدولية، ولاسيما أهداف التنمية المستدامة، وخصوصاً الهدف الثالث المتعلق بالصحة والرفاه.
وستسهم نتائج المسح في دعم التخطيط الصحي وتوجيه السياسات العمومية الرامية إلى تحسين صحة السكان بشكل مستدام، وتقديم صورة دقيقة عن الحاجيات والاختلالات في مختلف جهات المملكة.
ويُنجز المسح على عينة تمثيلية تضم 16 ألف أسرة موزعة على الجهات الاثنتي عشرة للمملكة، وقد عبّأت الوزارة 80 إطاراً من مهنيي الصحة وشكّلت عشرين فريقاً موزعين على مختلف الجهات لجمع البيانات باستخدام لوحات إلكترونية لمدة تقارب خمسة أشهر.
ويأتي هذا المسح في إطار جهود المغرب لتعزيز نظم المراقبة الصحية الوطنية، وتوفير بيانات دقيقة تسهم في اتخاذ قرارات مبنية على الأدلة العلمية، بما يعزز صحة الأسر ويضمن استدامة الخدمات الصحية على مستوى جميع جهات المملكة.