يسعى المغرب إلى تعزيز موقعه الدولي في مجال العدالة الاقتصادية من خلال ترشحه لاستضافة مركز التحكيم التابع للأمم المتحدة.
ويأتي هذا الطموح في إطار تعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي ودولي في مجالات القانون والتحكيم التجاري، مستفيدة من بنياتها القانونية والمؤسساتية المتطورة.
ويأتي هذا الطموح في إطار تعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي ودولي في مجالات القانون والتحكيم التجاري، مستفيدة من بنياتها القانونية والمؤسساتية المتطورة.