اقتصاديات

​المغرب يدخل مرحلة جديدة في هيكلة الاقتصاد والمهارات


يشهد المغرب منذ سنوات تحولًا هيكليًا مهمًا في قطاع الاقتصاد الوطني، إذ بات التركيز ينصب بشكل متزايد على مواءمة مهارات القوى العاملة مع الاحتياجات الفعلية للشركات والمؤسسات الاقتصادية. هذه المرحلة الجديدة تهدف إلى تعزيز الإنتاجية الوطنية، ودعم الابتكار، وضمان نمو مستدام يعتمد على رأس المال البشري المؤهل والمواكب لمتطلبات سوق الشغل الحديث.



وتعتمد هذه الاستراتيجية على تشخيص دقيق للفجوات بين العرض والطلب في سوق العمل، مع التركيز على القطاعات الواعدة مثل التكنولوجيا، الصناعة، الخدمات المالية، والسياحة، إلى جانب القطاعات الناشئة مثل الطاقات المتجددة والاقتصاد الرقمي. من خلال هذه المقاربة، يسعى المغرب إلى خلق بيئة اقتصادية ديناميكية، تُحسن من تنافسية الشركات المحلية وتُمكّنها من الاندماج بشكل أفضل في الأسواق الإقليمية والدولية.

وتتضمن المبادرات المصاحبة لهذه المرحلة الجديدة تطوير برامج تدريبية متخصصة، وإعادة تأهيل القوى العاملة، وتعزيز التعليم المهني والتقني وفق معايير حديثة تتوافق مع متطلبات الاقتصاد العالمي. كما يتم تشجيع التعاون بين الجامعات والمؤسسات التعليمية والقطاع الخاص لتوفير خبرات عملية ودورات تدريبية تستجيب مباشرة لاحتياجات السوق.

ويأتي هذا التوجه في إطار رؤية شاملة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، حيث يُنظر إلى رأس المال البشري على أنه المحرك الأساسي للتحول الاقتصادي. ويؤكد الخبراء أن نجاح هذه الاستراتيجية يرتبط بقدرة المؤسسات الحكومية والخاصة على تنسيق الجهود، ووضع سياسات تحفيزية لابتكار حلول مبتكرة، والاهتمام بإعداد جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل.

وبهذه الخطوات، يخطو المغرب بثقة نحو مرحلة جديدة من التنمية الاقتصادية المستدامة، مستفيدًا من المهارات المحلية والمواهب الشابة، ومؤكدًا أن الاستثمار في الإنسان هو الطريق الأمثل لبناء اقتصاد قوي ومرن وقادر على المنافسة عالميًا.

سارة البوفي كاتبة وصحفية بالمؤسسة الإعلامية الرسالة… إعرف المزيد حول هذا الكاتب



الخميس 11 دجنبر 2025
في نفس الركن