يواصل المحامون بالمغرب تحركاتهم الاحتجاجية رفضاً لمشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، مطالبين بسحبه وإعادة فتح باب الحوار بشأنه، معتبرين أن بعض مقتضياته لا تنسجم مع خصوصية المهنة ولا مع المبادئ التي تقوم عليها العدالة واستقلال السلطة القضائية.
ويؤكد ممثلو هيئات المحامين أن أي إصلاح يهم مهنة المحاماة ينبغي أن يتم في إطار مقاربة تشاركية تستحضر آراء المهنيين وتضمن الحفاظ على استقلالية الدفاع باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للمحاكمة العادلة.
وتعكس هذه التعبئة أهمية الوصول إلى صيغة توافقية تحقق التوازن بين تحديث الإطار القانوني للمهنة والاستجابة لتطلعات المحامين، بما يعزز الثقة في منظومة العدالة ويرتقي بجودة الخدمات القانونية المقدمة للمواطنين.
ويؤكد ممثلو هيئات المحامين أن أي إصلاح يهم مهنة المحاماة ينبغي أن يتم في إطار مقاربة تشاركية تستحضر آراء المهنيين وتضمن الحفاظ على استقلالية الدفاع باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للمحاكمة العادلة.
وتعكس هذه التعبئة أهمية الوصول إلى صيغة توافقية تحقق التوازن بين تحديث الإطار القانوني للمهنة والاستجابة لتطلعات المحامين، بما يعزز الثقة في منظومة العدالة ويرتقي بجودة الخدمات القانونية المقدمة للمواطنين.