دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (CESE) إلى اعتماد سياسة وطنية مهيكلة لاقتصاد الرعاية بالمغرب، بهدف تنظيم القطاع وتلبية الاحتياجات الاجتماعية المتزايدة.
وأشار المجلس إلى أن قطاع الرعاية يعتمد بشكل كبير على التضامن الأسري والمجتمعي، مع ضرورة إدماج خدمات الرعاية ضمن الخطط الاقتصادية الوطنية لتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الفئات الضعيفة، وخاصة النساء الذين يشكلن الجزء الأكبر من مقدمي هذه الخدمات. كما شدد المجلس على أهمية تطوير مهارات العاملين في هذا القطاع وتحسين ظروف عملهم.
وأشار المجلس إلى أن قطاع الرعاية يعتمد بشكل كبير على التضامن الأسري والمجتمعي، مع ضرورة إدماج خدمات الرعاية ضمن الخطط الاقتصادية الوطنية لتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الفئات الضعيفة، وخاصة النساء الذين يشكلن الجزء الأكبر من مقدمي هذه الخدمات. كما شدد المجلس على أهمية تطوير مهارات العاملين في هذا القطاع وتحسين ظروف عملهم.