وتتضمن هذه التدابير سياسات مالية واستراتيجيات احترازية تهدف إلى الحد من تأثير الصدمات الخارجية على الاقتصاد المغربي، وضمان استمرارية التمويل العام واستقرار الأسواق.
كما تؤكد هذه الخطوة على التزام المغرب بتقوية بنيته الاقتصادية والمالية، وتعكس المرونة التي يتحلى بها النظام المالي الوطني لمواجهة تحديات العصر، بما يضمن الحفاظ على النمو الاقتصادي واستدامة التنمية.
كما تؤكد هذه الخطوة على التزام المغرب بتقوية بنيته الاقتصادية والمالية، وتعكس المرونة التي يتحلى بها النظام المالي الوطني لمواجهة تحديات العصر، بما يضمن الحفاظ على النمو الاقتصادي واستدامة التنمية.