سجلت مالية المغرب فائضاً بلغ 5.1 مليار درهم إلى غاية مارس، نتيجة تحسن المداخيل الضريبية وضبط النفقات.
ويعكس هذا الأداء قدرة مالية إيجابية، تدعم الاستقرار الاقتصادي وتعزز ثقة الفاعلين في التوازنات المالية للدولة.
ويعكس هذا الأداء قدرة مالية إيجابية، تدعم الاستقرار الاقتصادي وتعزز ثقة الفاعلين في التوازنات المالية للدولة.