تشدد المنظمة على أهمية إصدار أوامر حماية مدنية كأداة قانونية تمنع المعتدي من الاقتراب أو التواصل مع الضحية، وتوفر للمرأة شعورًا بالأمان والاستقرار بعد التعرض للعنف. تُعد هذه الأوامر وسيلة فعّالة لوقف دائرة العنف المتكرّر، ولضمان أن الضحايا لن يكونوا عرضة للتعديات مجددًا، سواء داخل الأسرة أو في المجتمع.
وتأتي هذه الدعوة في وقت يتزايد فيه الاهتمام الدولي بحقوق المرأة وحمايتها من كل أشكال العنف، سواء الجسدي أو النفسي أو الاقتصادي. فالأوامر القضائية العاجلة لا تحمي فقط حياة النساء، بل تسهم أيضًا في بناء مجتمع أكثر أمانًا وعدالة، يعترف بحقوق المرأة ويكفل لها الحماية القانونية الفعّالة.
ختامًا، تبقى أوامر الحماية المدنية أداة حاسمة في مكافحة العنف ضد النساء، وهي خطوة ضرورية يجب أن ترافقها برامج توعية وتدريب للقضاة وأجهزة الأمن لضمان تنفيذها بشكل صارم وفعّال، بما يضع حداً للعنف ويمنح الضحايا الأمل والأمان.
وتأتي هذه الدعوة في وقت يتزايد فيه الاهتمام الدولي بحقوق المرأة وحمايتها من كل أشكال العنف، سواء الجسدي أو النفسي أو الاقتصادي. فالأوامر القضائية العاجلة لا تحمي فقط حياة النساء، بل تسهم أيضًا في بناء مجتمع أكثر أمانًا وعدالة، يعترف بحقوق المرأة ويكفل لها الحماية القانونية الفعّالة.
ختامًا، تبقى أوامر الحماية المدنية أداة حاسمة في مكافحة العنف ضد النساء، وهي خطوة ضرورية يجب أن ترافقها برامج توعية وتدريب للقضاة وأجهزة الأمن لضمان تنفيذها بشكل صارم وفعّال، بما يضع حداً للعنف ويمنح الضحايا الأمل والأمان.