اقتصاديات

​العملات الرقمية في المغرب: الإطار التنظيمي في طور الإنهاء


المغرب كيدوز مرحلة مهمة فتنظيم العملات الرقمية. مشروع القانون الجديد، اللي ولى متاح للعموم على موقع الأمانة العامة للحكومة، كيسعى لوضع إطار قانوني واضح ومرن، نتيجة لمجهودات بدات منذ 2022، باش ينظم استعمال هاد الأصول ويحمى المستثمرين والنظام المالي.



التنظيم غادي يحقق أربعة أهداف رئيسية: حماية الزبناء والمستثمرين. تعزيز نزاهة الأسواق ضد الاحتيالات والتلاعبات وغسل الأموال وتمويل الإرهاب. دعم الابتكار المالي والرقمي. الحفاظ على استقرار النظام المالي. حسب نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، دخول القانون حيز التنفيذ غادي يسمح لفاعلين جدد بتقديم خدمات متنوعة: الحفاظ على وإدارة العملات الرقمية، تشغيل منصات التداول، الشراء والبيع مقابل العملة القانونية، الاستشارة وإدارة المحافظ. المشروع كيسمح كذلك بمنع التلاعبات في السوق، العمليات الداخلية وكشف المعلومات الحساسة.

النص كيعرف الترخيص والإشراف على مقدمي خدمات العملات الرقمية، وكذا قواعد الحوكمة ديال هاد المؤسسات. كيحدد كذلك كيفية استعمال العملات الرقمية على منصات التداول، وإصدار الرموز المساعدة اللي كتسمح بالوصول لشيء أو خدمة، وStablecoins، اللي هي رموز مرتبطة بأصول للحفاظ على قيمة مستقرة.

منذ 2022، السلطات المغربية بدات سلسلة من المبادرات للتحضير لهاته النشاطات الجديدة، منتظرة التحديات المتعددة الأبعاد وكتحط المغرب على الطريق نحو تنظيم آمن ومهيكل للعملات الرقمية.

مهندس شغوف بالتقنية، عاشق للميكانيك، ومولع بالحرية… إعرف المزيد حول هذا الكاتب



الأربعاء 5 نونبر 2025
في نفس الركن