أثارت تقارير حول وجود شبهات عراقيل غير مبررة في معالجة ملفات العقار، تحركات رسمية لتعزيز مراقبة عمل الوكالات الحضرية.
وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان مزيد من الشفافية والنجاعة في تدبير الملفات الاستثمارية والعقارية، وتسهيل المساطر أمام المواطنين والمستثمرين.
ويأتي هذا التوجه في سياق إصلاحات أوسع تروم تحسين مناخ الأعمال والحد من الممارسات التي قد تعيق التنمية العمرانية.
وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان مزيد من الشفافية والنجاعة في تدبير الملفات الاستثمارية والعقارية، وتسهيل المساطر أمام المواطنين والمستثمرين.
ويأتي هذا التوجه في سياق إصلاحات أوسع تروم تحسين مناخ الأعمال والحد من الممارسات التي قد تعيق التنمية العمرانية.