أظهرت معطيات حديثة أن المغرب يعد من بين الدول التي تمثل فيها الضريبة على الشركات أحد أبرز الأعباء المالية التي تواجه المقاولات، وهو ما يعيد إلى الواجهة النقاش حول الإصلاح الجبائي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وتعتبر الضريبة على الشركات مورداً أساسياً لتمويل الميزانية العامة، إلا أن العديد من الفاعلين الاقتصاديين يرون أن ارتفاع العبء الضريبي قد يؤثر على تنافسية المقاولات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، ويحد من قدرتها على الاستثمار والتوسع.
وفي المقابل، تواصل السلطات المغربية تنفيذ إصلاحات جبائية تدريجية تهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية، وتوسيع الوعاء الضريبي، وتشجيع الاستثمار، مع الحفاظ على التوازنات المالية للدولة.
ويرى خبراء الاقتصاد أن نجاح الإصلاح الضريبي يقتضي تحقيق توازن بين توفير الموارد العمومية وتحفيز المقاولات على خلق الثروة وفرص الشغل، بما يعزز جاذبية المغرب للاستثمارات الوطنية والأجنبية.
وتعتبر الضريبة على الشركات مورداً أساسياً لتمويل الميزانية العامة، إلا أن العديد من الفاعلين الاقتصاديين يرون أن ارتفاع العبء الضريبي قد يؤثر على تنافسية المقاولات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، ويحد من قدرتها على الاستثمار والتوسع.
وفي المقابل، تواصل السلطات المغربية تنفيذ إصلاحات جبائية تدريجية تهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية، وتوسيع الوعاء الضريبي، وتشجيع الاستثمار، مع الحفاظ على التوازنات المالية للدولة.
ويرى خبراء الاقتصاد أن نجاح الإصلاح الضريبي يقتضي تحقيق توازن بين توفير الموارد العمومية وتحفيز المقاولات على خلق الثروة وفرص الشغل، بما يعزز جاذبية المغرب للاستثمارات الوطنية والأجنبية.
ويظل تحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات الإدارية والضريبية من بين أبرز الرهانات التي يعول عليها الفاعلون الاقتصاديون لدعم النمو الاقتصادي.