وأوضحت المصادر أن مصالح المراقبة أبلغت الخبراء المحاسبين والمحاسبين بمستوياتهم المختلفة بضرورة الالتزام الصارم بالإجراءات الجديدة، مؤكدة أن أي مبالغ مالية يتم تحويلها دون توثيق قانوني قد تكون عرضة للتدقيق والمساءلة.
ويأتي هذا التحرك في إطار جهود المديرية العامة للضرائب لمحاربة التهرب المالي وضمان الشفافية في العمليات التجارية، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني وضمان التزام الشركات بالقوانين الضريبية المعمول بها.
وتشير التوجيهات الجديدة إلى أن المهنيين مطالبون بـ توخي الحذر والتدقيق في جميع المعاملات المالية، والتأكد من وجود مستندات واضحة تدعم كل تحويل مالي، تفاديًا لأي مساءلة أو غرامات محتملة من قبل الإدارة الضريبية.
وتعكس هذه الخطوة حرص السلطات على تعزيز الرقابة المالية ومنع أي تحويلات مجهولة المصدر، بما يضمن نزاهة المعاملات التجارية ويحد من ظاهرة التهرب الضريبي التي قد تؤثر على الموارد المالية للدولة.
ويأتي هذا التحرك في إطار جهود المديرية العامة للضرائب لمحاربة التهرب المالي وضمان الشفافية في العمليات التجارية، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني وضمان التزام الشركات بالقوانين الضريبية المعمول بها.
وتشير التوجيهات الجديدة إلى أن المهنيين مطالبون بـ توخي الحذر والتدقيق في جميع المعاملات المالية، والتأكد من وجود مستندات واضحة تدعم كل تحويل مالي، تفاديًا لأي مساءلة أو غرامات محتملة من قبل الإدارة الضريبية.
وتعكس هذه الخطوة حرص السلطات على تعزيز الرقابة المالية ومنع أي تحويلات مجهولة المصدر، بما يضمن نزاهة المعاملات التجارية ويحد من ظاهرة التهرب الضريبي التي قد تؤثر على الموارد المالية للدولة.